من المعني؟
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري له صفة تاجر بمفهوم مدونة التجارة أن يمسك محاسبة مطابقة للقانون 9-88، المعدل بالقانون 44-03 لسنة 2006. وتُسجل الحركات وفق ترتيبها الزمني، عملية بعملية ويومًا بيوم، مع مرجع الوثيقة المثبتة.
الدفاتر الإلزامية
يسجل دفتر اليومية القيود، التي تُرحّل بعد ذلك إلى دفتر الأستاذ حسب مخطط الحسابات. ويمكن مسك يوميات ودفاتر مساعدة، تُمركز مرة في الشهر. ويتضمن دفتر الجرد الميزانية وحساب العائدات والتكاليف. ويُرقّم دفتر اليومية ودفتر الجرد ويُوقّعان من طرف كاتب ضبط المحكمة.
القوائم التركيبية
عند إقفال السنة المالية ذات الاثني عشر شهرًا، تعد المقاولة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر: الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف، وقائمة أرصدة الإدارة، وجدول التمويل، وقائمة المعلومات التكميلية. ويجب أن تعطي صورة صادقة عن الذمة والوضعية المالية والنتائج.
العتبات الواجب استحضارها
يستفيد الأشخاص الذاتيون الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 2 مليون درهم من محاسبة مبسطة. وإلى حدود 10 ملايين درهم، تُعفى المقاولة من قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، ويمكنها اعتماد النموذج المبسط. وما فوق 10 ملايين، يصبح دليل التنظيم المحاسبي إلزاميًا.
الحفظ والجزاء
تُحفظ الوثائق المحاسبية والوثائق المثبتة لمدة عشر سنوات، بالعملة الوطنية، دون بياض أو تغيير. ويمكن للإدارة الجبائية رفض محاسبة غير مطابقة.
هذه المعلومات عامة وتعود إلى تاريخ نشرها. بالنسبة لوضعيتكم، تحدثوا إلى خبرائنا.